ترجمة الأحكام القضائية في دبي هي ترجمة قانونية للأحكام والمذكرات ومحاضر الشرطة والأدلة إلى العربية للمحاكم المحلية، أو إلى الإنجليزية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئات التحكيم والمحاكم الأجنبية. وتحتاج إليها مكاتب المحاماة والشركات والأفراد لرفع الدعوى أو الاستئناف أو التنفيذ. ويوحّد مترجمو ووردكرافت القانونيون المرخّصون من وزارة العدل أرقام القضايا وأسماء المحاكم في الملف كله.
نعمل على قضايا منظورة أمام محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم الإمارات الأخرى، وكذلك في التحكيم والمحاكم الأجنبية، بأكثر من 150 لغة.
ماذا يتضمن ملف الترجمة القضائية؟
- الأحكام والقرارات: أحكام الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز، وأوامر التنفيذ وقرارات منع السفر والحجز
- المذكرات: صحف الدعوى ومذكرات الدفاع والردود والآراء القانونية
- مستندات الشرطة والنيابة العامة: محاضر الشرطة والإفادات وقرارات الإحالة من النيابة
- الأدلة: العقود والرسائل الإلكترونية ومحادثات واتساب والفواتير وكشوف الحسابات والتقارير الطبية
- تقارير الخبرة: تقارير الخبراء المحاسبيين والهندسيين والطبيين المنتدبين من المحكمة
- مستندات محاكم الأسرة: أحكام الطلاق والحضانة والميراث، وكثيراً ما تُطلب مترجمةً إلى الإنجليزية في الخارج
لا نختصر شيئاً: نترجم الترويسات وأرقام القضايا والأختام والتواقيع كلها، ليرجع القاضي ومحاميا الطرفين والخصم إلى المراجع نفسها.
لغة العمل في كل جهة قضائية
| الجهة | لغة العمل | ما يحتاج إلى ترجمة |
|---|---|---|
| محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي والمحاكم الاتحادية ومحاكم الإمارات الأخرى | العربية | أي مستند بلغة أخرى، إلى عربية معتمدة |
| محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | الإنجليزية | المستندات العربية، إلى الإنجليزية |
| محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) | الإنجليزية | المستندات العربية، إلى الإنجليزية |
| التحكيم | يحددها اتفاق التحكيم أو هيئة التحكيم | ما توجّه به هيئة التحكيم |
تنشر كل محكمة قواعد تقديم المستندات في القضايا المحلية، ومنها محاكم دبي. وعندما تنتقل القضية بين جهات قضائية مختلفة، نُعدّ ملفات ثنائية اللغة تبقى فيها النسختان متطابقتين. وللقضايا التي يغلب عليها التحكيم اطّلع على ترجمة مستندات المحاكم والتحكيم.
الأحكام الأجنبية: التصديق ثم الترجمة ثم المحكمة
لا يمكن الاعتماد في الإمارات على حكم صادر في الخارج (كحكم طلاق أو حضانة أو حكم تجاري) قبل تصديقه وترجمته، وفي حالات كثيرة قبل أن تعترف به محكمة إماراتية. ويُصدَّق الحكم عادةً في بلد الإصدار ثم لدى سفارة الإمارات هناك، ثم يترجمه مترجم قانوني إلى العربية، وبعدها تنظر المحكمة في توافر شروط التنفيذ. ويرشدك محاميك إلى الإجراءات القانونية، أما دورنا فهو أن تكون ترجمة الحكم وتصديقه كاملة ومتسقة. والعكس صحيح: فالحكم الإماراتي المستخدم في الخارج يحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية (MOFA) وترجمة للمحكمة الأجنبية.
ترجمة الأحكام القضائية قبل موعد الجلسة
مواعيد المحاكم لا تنتظر المترجمين، لذا اذكر موعد التقديم أو الجلسة في رسالتك الأولى. وفي الملفات الكبيرة نترجم أولاً الصفحات التي يحتاج إليها محاميك، ونسلّم على دفعات متفق عليها، ونؤكد الجدول كتابياً. ولأن ملفات القضايا حساسة، لا يطّلع عليها إلا المترجمون والموظفون المكلّفون بها، ونوقّع اتفاقية عدم إفصاح عند الطلب. وإذا احتاج المستند إلى توثيق أيضاً، مثل المذكرات القضائية أو الإنذارات العدلية، نرتّب لك ذلك أيضاً. وللجلسات التي يحضرها أطراف أو شهود لا يتحدثون العربية، اطّلع على خدمات الترجمة الفورية.
الأسئلة الشائعة
هل تقبل المحاكم المحلية المستندات الإنجليزية دون ترجمة؟
لا، فالمحاكم المحلية تعمل بالعربية، وتُقدَّم المستندات المحررة بالإنجليزية أو بأي لغة أخرى مع ترجمة عربية معتمدة. أما محاكم DIFC وADGM فتعمل بالإنجليزية.
هل تترجمون محادثات واتساب والرسائل الإلكترونية كأدلة؟
نعم، نترجم المحادثات المصدَّرة والرسائل ولقطات الشاشة مع الحفاظ على التواريخ والأوقات وأسماء المرسلين كما وردت.
هل تترجمون حكم طلاق أو حضانة إماراتياً لاستخدامه في الخارج؟
نعم، إلى الإنجليزية أو لغة أخرى. ويحتاج الحكم عادةً إلى تصديق وزارة الخارجية أولاً، وقد تضيف الجهة الأجنبية متطلباتها.
هل يمكن تسليم الصفحات العاجلة من ملف كبير أولاً؟
نعم، أخبرنا بالصفحات التي تتوقف عليها الجلسة لنقدّمها على البقية، ونؤكد الدفعات في عرض السعر.
هل تشرحون معنى الحكم قانونياً؟
لا، نترجم الحكم بدقة ونترك تفسيره القانوني لمحاميك.
