تخوّل وكالة الشركة في الإمارات مديراً أو مندوباً أو محامياً أو وكيل تأسيس محدداً بالاسم للتصرف نيابةً عن الشركة: توقيع مستندات التأسيس، وتجديد الرخصة التجارية، والتعامل مع البنوك والمناطق الحرة والدوائر الحكومية، أو إتمام معاملة واحدة بعينها. ويجب أن يوقّعها من يملك صلاحية إلزام الشركة. تصوغ ووردكرافت الوكالة والقرار المؤيد لها بالعربية والإنجليزية، وترتّب توثيقها.
وكالات التأسيس والإدارة وأعمال المندوب
| الغرض | الصلاحيات المعتادة |
|---|---|
| تأسيس الشركة | حجز الاسم التجاري، وتوقيع عقد التأسيس، وطلب الرخصة، واستخراج بطاقة المنشأة، وتوقيع عقد الإيجار وتسجيله في إيجاري |
| الإدارة | تسيير الأعمال اليومية، وتوقيع العقود، وتعيين الموظفين، وتمثيل الشركة أمام الموردين والعملاء |
| المعاملات الحكومية وأعمال المندوب | تجديد الرخص وتعديلها، وملفات الإقامة وملفات وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، ومعاملات الغرفة التجارية والبلدية |
| البنوك | فتح الحسابات وتشغيلها، وتوقيع الشيكات ومستندات التسهيلات (اطّلع على الوكالة البنكية) |
| معاملات محددة | بيع أصل أو شراؤه، أو توقيع نقل الأسهم، أو تسجيل علامة تجارية، أو حضور اجتماع واحد |
ينبغي أن تُكتب كل صلاحية كاملة، فالجهات والبنوك لا تستنتج صلاحيات غير مكتوبة، ولا سيما صلاحيات قبض الأموال وتوكيل الغير والتقاضي. ولتمثيل الشركة في قضية عبر محامٍ، اطّلع على صفحة توكيل المحامي (الوكالة القضائية).
قرار مجلس الإدارة: من يوقّع وكالة الشركة؟
يجب أن يملك الموقّع الصلاحية بموجب عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وهو عادةً المدير المذكور في الرخصة أو عضو مجلس إدارة فوّضه المجلس. وتطلب معظم الجهات رؤية هذه الصلاحية مكتوبة، لذلك تُدعم الوكالة عادةً بـقرار من مجلس الإدارة أو المساهمين يوافق عليها ويسمّي الوكيل. ونصيغ المحررين معاً لتتطابق الأسماء والصلاحيات والتواريخ. وإذا كانت الصلاحيات تغيّر هيكل الشركة، فقد يلزم أيضاً تعديل عقد التأسيس.
الشركة الأم في الخارج: التوثيق ثم التصديق ثم الترجمة
عندما يكون المساهم شركة أجنبية، كشركة أم تفتح فرعاً أو شركة تابعة في الإمارات، تُوقَّع الوكالة والقرار عادةً في بلد الشركة الأم:
- التوقيع أمام كاتب عدل في ذلك البلد
- التوثيق لدى الجهة المختصة أو وزارة الخارجية فيه
- التصديق لدى سفارة الإمارات أو قنصليتها هناك، وهي اليوم تُصدر أيضاً تصديق وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) بصيغة رقمية
- الترجمة القانونية إلى العربية داخل الإمارات لدى مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل
ولا يغني الأبوستيل الأجنبي عن الخطوة الثالثة. ونرسل إليك المسودة ثنائية اللغة قبل أن يوقّع المجلس في الخارج، ليقرأ المسجّل الإماراتي النص الصحيح من المرة الأولى. ولتأسيس الفروع والشركات التابعة، اطّلع على خدمات تأسيس الشركات.
مستندات الشركة المطلوبة
- الرخصة التجارية أو شهادة تأسيس الشركة
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي، مع أي تعديلات عليه
- جوازا سفر الموقّع والوكيل، والهوية الإماراتية لمن يقيم منهما في الدولة
- قرار مجلس الإدارة أو المساهمين بالموافقة على الوكالة، أو بياناته لنصوغه نحن
- الصلاحيات المطلوبة، والجهات أو المناطق الحرة أو البنوك المعنية
- للشركات الأم الأجنبية: شهادة حسن القيد أو شهادة المفوّضين بالتوقيع، إذا طلبتها الجهة الإماراتية
صياغة وكالة الشركة والقرار معاً: خطوات العمل
أخبرنا باسم الشركة والوكيل والمهام التي سيتولاها. يصلك عرض سعر مكتوب مجاني خلال 10 إلى 30 دقيقة، يشمل الوكالة والقرار ومسار التوثيق. وبعد الدفع، توافق على المسودتين ثنائيتي اللغة. ثم يوقّع المفوّض داخل الإمارات، حضورياً أو عبر الفيديو لدى كاتب عدل مثل الكاتب العدل الإلكتروني لـوزارة العدل، أو في الخارج وفق تعليماتنا، ويعقب ذلك التصديق والترجمة القانونية عند الحاجة. يجري كاتب العدل التوثيق، ويقتصر دورنا على الصياغة والتنسيق والترجمة، ويمكنك متابعة سير الطلب إلكترونياً.
الأسئلة الشائعة حول وكالة الشركة
من يحق له توقيع وكالة الشركة؟
من يملك الصلاحية بموجب عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو عادةً المدير أو عضو مجلس إدارة مفوّض، مع إرفاق قرار بالموافقة على الوكالة.
هل تحتاج وكالة الشركة إلى قرار مجلس إدارة؟
في معظم الحالات نعم، فهو يثبت أن الشركة وافقت على الوكالة وعلى شخص الوكيل، وتطلب جهات وبنوك كثيرة الاطلاع عليه.
هل يمكن لشركة أم أجنبية إصدار وكالة لشركة في الإمارات؟
نعم. توقّع الشركة الأم أمام كاتب عدل في الخارج، ثم تُوثَّق الوكالة هناك، وتصدّقها سفارة الإمارات بما يشمل تصديق وزارة الخارجية، ويترجمها إلى العربية مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل.
ما مدة صلاحية وكالة الشركة؟
تبقى سارية حتى تُلغى، أو تُحلّ الشركة، أو ينقضي تاريخ الانتهاء المكتوب فيها. ووكالات دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) محددة أيضاً بثلاث سنوات كحد أقصى، أما وكالات محاكم دبي ووزارة العدل فلا حد لمدتها ما لم يحدده النص.
هل تكفي وكالة واحدة لعدة جهات؟
نعم، إذا ذُكرت كل جهة وكل صلاحية بوضوح. وتفضّل بعض الجهات والمناطق الحرة نموذجها الخاص، ونؤكد لك ذلك في عرض السعر.
