تحتاج الشركة الإماراتية إلى تصديق الرخصة التجارية للاستخدام في الخارج حين يطلب سجل تجاري أو بنك أو وزارة أو جمارك في بلد آخر إثباتاً لوجود الشركة. تصدّق وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) الرخصة أو عقد التأسيس أو الفاتورة رقمياً، ثم تصدّقها في أغلب الحالات سفارة بلد الوجهة في الإمارات. وتتولى ووردكرافت هذه السلسلة للشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة.
لماذا تطلب السجلات والبنوك الأجنبية تصديق الرخصة التجارية الإماراتية؟
- تسجيل فرع أو شركة تابعة في الخارج، حين يطلب السجل الأجنبي إثباتاً للشركة الأم الإماراتية.
- فتح حساب مصرفي في الخارج باسم الشركة الإماراتية.
- المناقصات وتسجيل الموردين لدى الحكومات الأجنبية وكبار المشترين.
- اتفاقيات الوكالة والتوزيع التي يجب تسجيلها في بلد الشريك.
- التخليص الجمركي للبضائع المصدَّرة من الإمارات.
تتناول هذه الصفحة المستندات الخارجة من الإمارات. أما إدخال مستندات شركة أجنبية إلى الإمارات فتغطيه صفحة تصديق شهادة تأسيس الشركة، والمستندات الشخصية الإماراتية الموجهة إلى الخارج صفحة تصديق المستندات الإماراتية للخارج.
مستندات الشركات الإماراتية التي نصدّقها للخارج
- الرخصة التجارية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو الدائرة الاقتصادية في إمارة أخرى أو سلطة منطقة حرة.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي، مع جميع التعديلات.
- شهادة التأسيس أو التسجيل لشركات المناطق الحرة.
- قرارات مجلس الإدارة ووكالات الشركة؛ راجع تصديق قرار مجلس الإدارة.
- شهادة التسجيل الضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب، إذا طلبتها جهة أجنبية.
التصديق الأولي قبل وزارة الخارجية ثم التصديق الرقمي
بحسب الإمارة والمستند، قد تصدّقه أولاً دائرة الاقتصاد والسياحة أو المنطقة الحرة أو غرفة التجارة والصناعة. ثم تصدّقه وزارة الخارجية عبر خدمة التصديق في وزارة الخارجية: تُقدَّم الطلبات عبر موقع الوزارة أو تطبيقها بالهوية الرقمية (UAE PASS)، وتُصدَّق المستندات الإماراتية الرقمية التي تحمل رمز QR أو رقماً مرجعياً إلكترونياً. والنتيجة تصديق إلكتروني تستطيع الجهة الأجنبية التحقق منه بنفسها. وتشرح صفحة تصديق وزارة الخارجية الإجراء بتفصيل أكبر.
الفواتير وشهادات المنشأ تسلك مساراً مستقلاً
تمر الفواتير التجارية وشهادات المنشأ للبضائع المصدَّرة بخدمة وزارة الخارجية المخصصة للمستندات التجارية (eDAS)، لا بالمسار المستخدم للرخص ومستندات الشركات. وتُصدر غرفة التجارة والصناعة أو الجهة المختصة شهادة المنشأ، ثم قد تصدّقها سفارة بلد الوجهة إذا اشترطت قواعده الجمركية ذلك. ونخبرك بالمسار الذي تحتاجه مستندات شحنتك قبل التقديم.
خطوة سفارة بلد الوجهة
تشترط أغلب الدول أن تصدّق سفارتها أو قنصليتها في الإمارات المستند المصدَّق من وزارة الخارجية. ولكل بعثة قواعدها في التقديم، ويعمل بعضها عبر مراكز خدمات معتمدة. وتستغني دول قليلة عن خطوة السفارة وتقبل تصديق وزارة الخارجية مباشرة. وتشرح صفحة تصديق السفارات في دبي طريقة تعاملنا مع البعثات الأجنبية.
الترجمة للبلد الذي يستلم مستنداتك
كثيراً ما تكون الرخص وعقود التأسيس الإماراتية بالعربية أو ثنائية اللغة، وقد تطلبها الجهة الأجنبية بالإنجليزية أو بلغتها، أحياناً قبل أن تختمها السفارة. ونُعدّ الترجمة المعتمدة بأكثر من 150 لغة، ويُعدّ مترجمونا القانونيون المعتمدون من وزارة العدل النسخة العربية.
الأسئلة الشائعة حول تصديق الرخصة التجارية للخارج
هل يمكن الحصول على أبوستيل للرخصة التجارية الإماراتية؟
لا. لم توقّع الإمارات اتفاقية لاهاي للأبوستيل، لذلك لا يوجد أبوستيل إماراتي. تصدّق وزارة الخارجية الرخصة، ثم تصدّقها سفارة بلد الوجهة إذا اشترط ذلك البلد.
هل تسلك رخص المناطق الحرة المسار نفسه؟
نعم في الغالب، وإن كان التصديق الأولي يصدر عادةً عن سلطة المنطقة الحرة لا عن دائرة الاقتصاد والسياحة. ونؤكد ذلك لمنطقتك الحرة.
هل تصديق وزارة الخارجية لمستندات الشركات رقمي؟
نعم. تُصدر الوزارة التصديق إلكترونياً، وتستطيع الجهة المستلمة التحقق منه عبر الإنترنت.
هل تشترط جميع الدول تصديق السفارة بعد وزارة الخارجية؟
أغلبها يشترطه، وقليل منها لا يشترطه. ونتحقق من القاعدة الحالية لبلد الوجهة قبل أن تدفع.
هل يمكن تصديق عدة مستندات للشركة موجهة إلى بلد واحد معاً؟
نعم. تُصدَّق الرخصة وعقد التأسيس وقرار مجلس الإدارة الموجهة إلى الوجهة نفسها عادةً دفعة واحدة.
كم يستغرق تصديق الرخصة التجارية؟
يختلف ذلك بحسب خطوة التصديق الأولي والسفارة المعنية، ويحدد عرض السعر المدة المتوقعة لمستنداتك.
